ابوعبدالله
13-02-2008, 08:13 PM
ما حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؟
أجاب الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي حفظه الله :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال). وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة.
وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
أجاب الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي حفظه الله :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال). وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة.
وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.